السعودية تنفّذ مشاريع الخزن الاستراتيجي في مناطق مختلفة من المملكة 

تواصل وزارات سعودية تنفيذ مشاريع الخزن الاستراتيجي في مناطق مختلفة، للحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المفاجئة والمتوقعة على الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الحساسة والمهمة للأمن الغذائي والمياه والمنتجات النفطية، يكفي مدة تصل إلى عام أو أكثر، وكذلك السلع التي قد يزداد الطلب عليها بنسبة 100% عام 2030.

ووقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن الفضلي أخيراً، خطاب ترسية مشروع لإنشاء 17 خزاناً استراتيجياً في منطقة الشرائع في مكة المكرمة والهدا في الطائف، سعة الواحد منها 170 ألف متر مكعب من المياه المحلاة، ليصبح مجموع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات 2.9 مليون متر مكعب من المياه، ويخدم هذا المشروع المدينتين، من خلال زيادة الخزن التشغيلي. وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 1095 يوماً، على أن يتم اكتمال وتسليم الخزانات وتشغيلها في شكل تدريجي خلال مدة المشروع.

وشهدت جدة في كانون الثاني "يناير" الماضي، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بنسبة 97 في المئة، وبطاقة إجمالية مليوني متر مكعب، وكلفة 760 مليون ريال. ويتضمن المشروع 11 خزاناً خرسانياً، بسعة تفوق 187.500 متر مكعب لكل واحد، وتم إدخال هذه الخزانات حيز الخدمة لتأمين الوفر المائي للسكان.

وأنجزت شركة المياه الوطنية 70 في المئة من المرحلة الثانية من المشروع، الذي تبلغ طاقته الإجمالية مليون متر مكعب، وبكلفة 374 مليوناً، وتتضمن هذه المرحلة بناء ستة خزانات، بسعة تفوق 166 ألف متر مكعب لكل واحد. في حين أنهت الشركة 31 في المئة من المرحلة الثالثة من المشروع، التي تبلغ طاقتها الإجمالية مليون متر مكعب، بكلفة تتجاوز 451 مليوناً، وتتضمن هذه المرحلة بناء أربعة خزانات بسعة 250 ألف متر مكعب لكل واحد.

وأوضح مدير وحدة أعمال مدينة جدة في الشركة المهندس فواز بحلس أن الشركة بدأت العمل في تنفيذ المشروع عام 2012، ليصبح إجمالي الخزن في جدة 4 ملايين متر مكعب من المياه، وبكلفة تجاوزت 1.5 بليون، وفي المنطقة الشرقية، أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه أنها خصصت 69 مليون ريال للخزن الاستراتيجي للمياه في مدن المنطقة ومحافظاتها، ولا تقتصر مشاريع الخزن على المياه، إذ تسعى المملكة إلى تأمين حاجاتها من السلع الغذائية الأساسية، وأكد الوزير الفضلي، أهمية الأمن المائي والغذائي، باعتباره "جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني"، موضحاً أن الدراسات والتوقعات لحاجات المملكة من الشعير والقمح والذرة والألبان والرز وفول الصويا واللحوم وزيوت الطعام، ستزيد بنسب مختلفة عام 2030، وقد تتجاوز في بعضها 100 في المئة، مرجعاً ذلك إلى عوامل عدة، أهمها زيادة عدد السكان، وزيادة دخل الفرد، وتغير نمط الاستهلاك في المجتمع.

وتؤمن المملكة حاجاتها من الحبوب من الخارج، إما من طريق الاستيراد من الأسواق العالمية وإما من الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، وقال الفضلي إنّه "اليوم أصبح جلياً للجميع أهمية تعريف السلع الاستراتيجية المهمة للأمن الغذائي، ووجود برنامج شامل للخزن الاستراتيجي للغذاء يكفي مدداً كافية، بحسب مواصفات كل سلعة وأهميتها"، وأشار تقرير أصدرته المؤسسة العامة للحبوب إلى ارتباط السعة التخزينية للصوامع بطاقة إنتاج المطاحن في كل موقع، وبسياسة الاحتياط الاستراتيجي من القمح، الذي يغطي حاجة الاستهلاك مدة تزيد على سبعة أشهر، إذ تقدر طاقة تخزين القمح بمليوني طن متري، موزعة على 12 فرعاً تابعة للمؤسسة.

وأطلقت المملكة قبل أعوام "مشروع البرنامج السعودي للخزن الاستراتيجي للمنتجات النفطية"، الذي أنشأ خمسة مشاريع في كل من الرياض وجدة وأبها والمدينة المنورة والقصيم، ومن خلالها أصبحت "أرامكو" قادرة على توفير ما تحتاج إليه من كميات الوقود في الظروف الطارئة، ويمكنها أن تستثمر الوقود المخزن اقتصادياً، وذلك بتزويد دول العالم في الحالات الحرجة، وتعويض ذلك من الخزانات الكامنة في أعماق الأرض».